و در كتاب فقيه از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود : براى مرد شايسته نيست كه همسرش را طلاق بدهد و دوباره رجوع كند ، در حالى كه احتياجى به او نداشته باشد ، و آن گاه دوباره طلاقش دهد ، چون اين ضررى است كه خداى عز و جل از آن نهى فرموده ، مگر اينكه در رجوعش بناى نگهدارى از او داشته باشد . « 1 » و تفسير عياشى در ذيل جمله : « * ( وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّه هُزُواً ) * . . . » از عمرو بن جميع و او بدون ذكر سند از امير المؤمنين ع روايت كرده كه در حديثى فرمود : و كسى كه از اين امت قرآن بخواند و داخل آتش دوزخ شود از آنهايى است كه آيات خدا را به مسخره گرفته است . و در صحيح بخارى در ذيل آيه : « * ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) * . . . » آمده كه خواهر معقل بن يسار از شوهرش طلاق گرفت ، و شوهرش در عده وى رجوع نكرد ، تا از عده در آمد ، بعدا خواستگاريش كرد ، ولى معقل نمىپذيرفت پس اين آيه در موردش نازل گرديد : * ( « فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ » ) * . « 2 » مؤلف : در تفسير الدر المنثور اين حديث را از او و از عده اى از صاحبان صحاح از قبيل نسايى و ابن ماجه و ترمذى و ابى داود و غير ايشان نقل كرده است . « 3 » و نيز در تفسير الدر المنثور ، از سدى روايت آمده كه گفت : آيه نامبرده در شان جابر بن عبد اللَّه أنصارى نازل شده ، او دختر عمويى داشت كه شوهرش طلاقش داد ، و با اينكه عده اش تمام شده بود مىخواست رجوع كند جابر جلوگيرى مىكرد و مىگفت تو دختر عموى ما را طلاق داده اى دوباره مىخواهى با او ازدواج كنى ؟ و خود آن زن علاقمند به شوهرش بود ، اين آيه نازل شد كه چرا از ازدواج زنان جلوگيرى مىكنيد . « 4 » مؤلف : برادر و پسر عمو بنا بر مذهب ائمه اهل بيت ، ولايتى نسبت به خواهر و دختر عمو ندارند ، بنا بر اين اگر مسلم بگيريم كه يكى از دو روايت بالا درست است ، و آيه در باره منع معقل و يا جابر نازل شده ، قهرا بايد بگوئيم نهى در آن نه در مقام تحديد كردن ولايت است ، و نه جعل حكمى وضعى ، بلكه فقط مىخواهد ارشاد كند به اينكه مانع شدن از اينكه زن و شوهرى دوباره به هم برگردند عمل زشتى است ، و يا اگر در مقام بيان حكم تكليفى باشد مىخواهد كراهت و يا حرمت تكليفى اين عمل را برساند

--> ( 1 ) فقيه ، ج 3 ، حديث 4762 ( 2 ) صحيح بخارى ، ج 19 ، ص 98 حديث 4805 ( 3 ) تفسير الدر المنثور ، ج 1 ، ص 286 ( 4 ) تفسير الدر المنثور ، ج 1 ، ص 287